ماده واحده
یک بند به عنوان بند «ق» به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر الحاق می شود:
ق –
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور برای تأمین مالی جهت تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی فروش برق (موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰) با رعایت موازین شرعی مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی در سررسید پایان سال ۱۴۰۴ منتشر نماید.
(منابع موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) این قانون، اضافه و معادل این مبلغ ازمنابع ردیف درآمدی (۳۱۰۵۰۲) کسر می شود.
۲- منابع حاصل شده از محل جزء (۸۶) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور بابت تأدیه بدهی دولت به شرکت توانیر به طلبکاران صنعت برق از جمله شرکتهای توزیع نیروی برق واگذار می شود.
۳- مبلغ اسمی اوراق منتشر شده از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی فروش برق کسر می شود.
ق –
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور برای تأمین مالی جهت تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی فروش برق (موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰) با رعایت موازین شرعی مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی در سررسید پایان سال ۱۴۰۴ منتشر نماید.
(منابع موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) این قانون، اضافه و معادل این مبلغ ازمنابع ردیف درآمدی (۳۱۰۵۰۲) کسر می شود.
۲- منابع حاصل شده از محل جزء (۸۶) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور بابت تأدیه بدهی دولت به شرکت توانیر به طلبکاران صنعت برق از جمله شرکتهای توزیع نیروی برق واگذار می شود.
۳- مبلغ اسمی اوراق منتشر شده از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی فروش برق کسر می شود.