قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور

الف (منسوخه ۱۰/۱۱/۱۴۰۰)- وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مکلفند با در نظر گرفتن طرح جامع شهری نسبت به تغییر کاربری اراضی تحت مالکیت‌واحدهای صنعتی نساجی و سایر صنایع موضوع این قانون که تصمیم به بازسازی و نوسازی و توسعه دارند و در محدوده قانونی شهرها قرار دارند، در‌صورت انتقال واحد صنعتی و حفظ ظرفیت تولید به کاربری مسکونی، تجاری و اداری اقدام نموده و امکان تفکیک و فروش آن را تسهیل و از گرفتن یا‌تملک هر بخشی از زمین بدون پرداخت قیمت آن با قیمت کارشناسی با کاربری مسکونی خودداری نمایند.

تبصره: وزارت راه و شهرسازی مکلف است در صورت ضرورت حفظ کاربری زمین‌های یاد شده نسبت به خرید زمین به قیمت کارشناسی‌روز با کاربری مسکونی اقدام نماید.

ب (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)- چنانچه به تشخیص وزارت صنعت، معـدن و تجارت درآمد حاصل از فروش عرصه و اعیان کارخانجات مذکور در جهت بازسازی و نوسازی، توسعه‌و اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای یاد شده هزینه گردد، مشمول مالیات نخواهد بود.

ج - سازمان تأمین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون که در دوران بازسازی و نوسازی موقتاً بیکار می‌گردند‌را تحت پوشش کامل بیمه بیکاری قرار دهد. در صورت عدم تکافوی منابع صندوق بیمه بیکاری، دولت به مقداری که لازم تشخیص دهد در بودجه‌سنواتی پیش‌بینی و به این صندوق کمک خواهد کرد.

‌د - نیروی انسانی مازاد واحدهای مشمول این قانون با پیشنهاد مدیر واحد و با تأیید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع و معادن،‌کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشمول تعدیل گردیده و در مقابل پرداخت حقوق مقرر در قانون کار، بازخرید می‌گردند.

ه(منسوخه ۱۹/۰۶/۱۳۹۹)ـ- واحدهای صنعتی مشمول این قانون که در محدوده قانونی شهرها مستقر هستند و برای بازسازی و نوسازی به خارج از شهرها منتقل‌می‌شوند و یا این‌ که بنا بر ضوابط زیست محیطی انتقال آنان الزامی می‌باشد، شامل حمایت‌های ذیل می‌شوند :
۱- شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و در صورت تأیید وزارت صنعت، معـدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی موظفند زمین موردنیاز را با سند قطعی در‌اختیار واحدهای فوق قراردهند و هزینه‌های مربوط را پس از بهره‌برداری به اقساط پنج ساله دریافت نمایند.
۲- وزارتخانه‌های نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای تابعه موظفند بدون دریافت هیچگونه هزینه‌ای نسبت به انتقال انشعابهای برق،‌آب، گاز و تلفن موجود واحدهای مذکور به محل‌های جدید اقدام نمایند. چنانچه این انتقال مستلزم سرمایه‌گذاری واقعی (‌غیر از هزینه اشتراک) باشد با‌اعلام هر یک از شرکتهای ذی‌نفع و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، هزینه‌ها را دریافت نماید.

‌و - فهرست کالاهای مشمول ماده (۱۴۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ابلاغ این‌قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ز (منسوخه ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)- واحدهای مشمول این قانون که به طور اساسی بازسازی می‌شوند با تأیید وزارت صنعت، معـدن و تجارت و از تاریخ بهره‌برداری جدید، مشمول‌ معافیت‌ های دوره‌ای موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب (‌اصلاحی) ۱۳۷۱.۲.۷ خواهند بود.

ح - آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف یک ماه پس از ابلاغ توسط وزارتخانه‌های صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می‌باشد.