ماده واحده
به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون مؤسسه بین‌المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده - مصوب سال ۱۹۹۵ میلادی برابر با ۱۳۷۴ هجری شمسی- مشتمل بر یک مقدمه، بیست و یک (۲۱) ماده و یک (۱) ضمیمه به شرح پیوست ملحق شود و اسناد مربوط را تسلیم نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون مؤسسه بین‌المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده
کشورهای متعاهد این کنوانسیون که بنا به دعوت دولت جمهوری ایتالیا از تاریخ ۱۸/۳/۱۳۷۴ تا تاریخ ۴/۴/۱۳۷۴ هجری شمسی برابر با ۷ الی ۲۴ژوئن ۱۹۹۵ میلادی برای شرکت در کنفرانس دیپلماتیک جهت تصویب پیش نویس کنوانسیون مؤسسه بین‌المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی در مورد اعاده بین‌المللی اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده در رم گرد هم آمدند،
با اعتقاد به اهمیت اساسی حفظ میراث فرهنگی و مبادلات فرهنگی به منظور ارتقاء تفاهم میان مردم و نشر فرهنگ برای سلامت بشریت و پیشرفت تمدن،
با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تجارت غیرقانونی اشیاء فرهنگی و خسارات غیرقابل جبرانی که غالباً از این راه بر خود اشیاء و بر میراث فرهنگی جوامع ملی، قبیله‌ای، و بومی یا سایر جوامع و نیز میراث کلیه مردم به ویژه از طریق غارت اماکن باستانی و ایراد خسارات غیرقابل جایگزین بر اطلاعات باستان شناسی، تاریخی و علمی وارد می‌شود،
با عزم راسخ بر کمک مؤثر به مبارزه با تجارت غیرقانونی اشیاء فرهنگی از طریق برداشتن گامهای مهم در ایجاد مقررات قانونی مشترک و جزئی برای‌استرداد و اعاده اشیاء فرهنگی میان کشورهای متعاهد به منظور بهبود (روشهای) حفاظت و حمایت از میراث فرهنگی که به نفع همگی می‌باشد،
با تاکید بر اینکه منظور از این کنوانسیون تسهیل استرداد و اعاده اشیاء فرهنگی می‌باشد و در نظر گرفتن راه‌حل‌ها و تدابیری از قبیل پرداخت غرامت که برای انجام امر استرداد و اعاده در برخی از کشورها لازم است به معنای الزام سایر کشورها به اتخاذ آن تدابیر نیست،
با تأیید بر اینکه تصویب مفاد این کنوانسیون، در آینده به هیچ وجه به معنای تایید یا مشروعیت هرگونه معاملات غیرقانونی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون صورت گرفته، نمی‌باشد،
با آگاهی از اینکه این کنوانسیون به تنهائی نمی‌تواند راه حل مشکلات ناشی از تجارت غیرقانونی باشد بلکه آغازکننده روندی است که همکاری فرهنگی بین‌المللی را افزایش داده و نقش مناسبی در جهت تجارت قانونی و توافقات بین دولتها برای مبادلات فرهنگی ایفاء می‌کند،
با اذعان بر اینکه اجرای این کنوانسیون می‌بایست با اتخاذ اقدامات مؤثر دیگری برای حمایت از اشیاء فرهنگی از قبیل ایجاد و استفاده از (سیستم) ثبت و حفاظت عملی از زمینهای حاوی آثار باستانی و همکاریهای فنی همراه شود،
با آگاهی بر کار نهادهای مختلف در جهت حمایت از اموال فرهنگی به ویژه کنوانسیون مصوب ۱۳۴۹ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۰ میلادی یونسکو در‌خصوص قاچاق و تعیین خط مشی‌هایی جهت بخش خصوصی،
به شرح زیر توافق نمودند:
کنوانسیون مؤسسه بین‌المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده
کشورهای متعاهد این کنوانسیون که بنا به دعوت دولت جمهوری ایتالیا از تاریخ ۱۸/۳/۱۳۷۴ تا تاریخ ۴/۴/۱۳۷۴ هجری شمسی برابر با ۷ الی ۲۴ژوئن ۱۹۹۵ میلادی برای شرکت در کنفرانس دیپلماتیک جهت تصویب پیش نویس کنوانسیون مؤسسه بین‌المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی در مورد اعاده بین‌المللی اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده در رم گرد هم آمدند،
با اعتقاد به اهمیت اساسی حفظ میراث فرهنگی و مبادلات فرهنگی به منظور ارتقاء تفاهم میان مردم و نشر فرهنگ برای سلامت بشریت و پیشرفت تمدن،
با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تجارت غیرقانونی اشیاء فرهنگی و خسارات غیرقابل جبرانی که غالباً از این راه بر خود اشیاء و بر میراث فرهنگی جوامع ملی، قبیله‌ای، و بومی یا سایر جوامع و نیز میراث کلیه مردم به ویژه از طریق غارت اماکن باستانی و ایراد خسارات غیرقابل جایگزین بر اطلاعات باستان شناسی، تاریخی و علمی وارد می‌شود،
با عزم راسخ بر کمک مؤثر به مبارزه با تجارت غیرقانونی اشیاء فرهنگی از طریق برداشتن گامهای مهم در ایجاد مقررات قانونی مشترک و جزئی برای‌استرداد و اعاده اشیاء فرهنگی میان کشورهای متعاهد به منظور بهبود (روشهای) حفاظت و حمایت از میراث فرهنگی که به نفع همگی می‌باشد،
با تاکید بر اینکه منظور از این کنوانسیون تسهیل استرداد و اعاده اشیاء فرهنگی می‌باشد و در نظر گرفتن راه‌حل‌ها و تدابیری از قبیل پرداخت غرامت که برای انجام امر استرداد و اعاده در برخی از کشورها لازم است به معنای الزام سایر کشورها به اتخاذ آن تدابیر نیست،
با تأیید بر اینکه تصویب مفاد این کنوانسیون، در آینده به هیچ وجه به معنای تایید یا مشروعیت هرگونه معاملات غیرقانونی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون صورت گرفته، نمی‌باشد،
با آگاهی از اینکه این کنوانسیون به تنهائی نمی‌تواند راه حل مشکلات ناشی از تجارت غیرقانونی باشد بلکه آغازکننده روندی است که همکاری فرهنگی بین‌المللی را افزایش داده و نقش مناسبی در جهت تجارت قانونی و توافقات بین دولتها برای مبادلات فرهنگی ایفاء می‌کند،
با اذعان بر اینکه اجرای این کنوانسیون می‌بایست با اتخاذ اقدامات مؤثر دیگری برای حمایت از اشیاء فرهنگی از قبیل ایجاد و استفاده از (سیستم) ثبت و حفاظت عملی از زمینهای حاوی آثار باستانی و همکاریهای فنی همراه شود،
با آگاهی بر کار نهادهای مختلف در جهت حمایت از اموال فرهنگی به ویژه کنوانسیون مصوب ۱۳۴۹ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۰ میلادی یونسکو در‌خصوص قاچاق و تعیین خط مشی‌هایی جهت بخش خصوصی،
به شرح زیر توافق نمودند: