نویست ورود

ماده ۱۲ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه به منظور اجتناب از اخذ مالیات‌مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد

مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۲۱ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۲

حق‌الامتیازها:
۱- حق‌الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲- مع ذلک، این حق‌الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات گردد، لیکن چنانچه ‌دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از هفده درصد (۱۷%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
۳- اصطلاح «‌حق‌الامتیاز» به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازاء استفاده یا حق استفاده ‌از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمائی و نوارهای رادیوئی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع،‌علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرایند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از‌تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
۴- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم واقع ‌در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت‌ می‌شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (۷) یا(۱۴)، حسب مورد جاری خواهد بود.
۵- حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در‌صورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، (‌خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد‌ که در رابطه با آن مسئولیت پرداخت حق‌الامتیاز تقبل شده است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این ‌حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.
۶- در صورتی که ، به سبب رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی که بابت استفاده، حق‌یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این‌ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ها برطبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر‌مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir