نویست ورود

ماده ۷ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه به منظور اجتناب از اخذ مالیات‌مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد

مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۲۱ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۷

منافع تجاری:
۱- منافع مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه تجاری در دولت دیگر از طریق مقر‌دایم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد.
‌چنانچه مؤسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن ‌فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دایم باشد.
۲- با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت ‌نماید، در هریک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر، مؤسسه تجاری متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا ‌مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و به طور کاملاً مستقلی با موسسه تجاریی که مقر دایم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود ‌تحصیل نماید.
۳- در تعیین منافع مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری (‌که چنانچه این مقر دایمی مؤسسه تجاری‌مستقل می‌بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن ‌مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.
۴- صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دایم برای مؤسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.
۵- از لحاظ بندهای قبلی این ماده، منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای ‌اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۶- در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این‌ماده قرار نخواهد گرفت.
۷- در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه تجاری به ‌بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. مع‌ذلک نتیجه روش تسهیمی متخذه می‌باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir