حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارایه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (۳۰) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.
در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود، آئین نامه مربوط به این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (۱۳) این قانون محکوم خواهد شد.
حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نیست.
پدیدآوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه مجاز است.
پدیدآوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در اینصورت :
الف - باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون بمنظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب - اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار مورد نظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط به حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.
تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.
ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکتها انجام می پذیرد.
دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تأییدیه فنی یاد شده در‌ماده (۸) این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذی ربط تسلیم شده باشد.
برای صدور تاییدیه فنی موضوع ماده (۸) در مورد نرم افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته ای به نام «کمیته حق اختراع» زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
شورا مکلف است از صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.
به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه ای مجاز، نظام صنفی رایانه ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازاتهای مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازاتهای جرایم یاد شده در‌لایحه قانونی امور صنفی - مصوب ۱۳ /۴ / ۱۳۵۹ و اصلاحیه های آن خواهد بود.
هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می گردد.
تبصره: خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می شود.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
متن پیشین:
ماده ۱۳ - هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) تا پنجاه میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰) ریال محکوم می گردد.
-
اصلاحی · ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
متن پیشین:
ماده ۱۳ - هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ تا ۰۰۰/ ۰۰۰ /۲۰۰ ریال محکوم می گردد.
شاکی خصوصی می تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
رسیدگی جرم مذکور در ماده (۱۳) با شکایت شاکی خصوصی آغاز و باگذشت او موقوف می شود.
حقوق مذکور در ماده (۱) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
آیین نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تاییدیه فنی و هزینه های مربوط همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
