نویست ورود

ماده ۱۳ قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی

مصوب ۱۳۸۱/۰۳/۱۸ · مجمع تشخیص مصلحت نظام-مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۳

۱ - مقامهای صلاحیتدار هر طرف متعاهد نباید در دعاوی حقوقی واقع شده در دریا ‌یا بنادر آنها بین صاحب کشتی، فرمانده، افسران و دیگر اعضای خدمه راجع به‌حقوق، وسائل ‌شخصی و به طور کلی کار در کشتی که تحت پرچم طرف متعاهد دیگر تردد می‌نماید ‌دخالت نمایند.
۲ - مقامهای صلاحیتدار هر طرف متعاهد نباید نسبت به جرمی که در کشتی طرف ‌متعاهد دیگر به هنگام توقف در بندر کشور آنها روی می‌دهد، اعمال صلاحیت کیفری ‌نمایند مگر در موارد زیر:
‌الف - بنا به درخواست یا رضایت نماینده سیاسی یا کنسولی طرف متعاهد دیگر که‌ کشتی تحت پرچم آن دریانوردی می‌کند.
ب - زمانی که جرم یا عواقب آن مخل نظم عمومی در ساحل یا بندر بوده یا امنیت‌عمومی را به خطر می‌اندازد.
پ - در کلیه موارد تجارت غیرقانونی مواد مخدر، روانگردان یا رادیواکتیو.
۳ - مفاد این ماده بر حق مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد از نظر اجرای قوانین و‌ مقررات محلی مربوط به حفظ بهداشت عمومی، نظارت گمرکی، حفظ محیط زیست دریا، ‌امنیت کشتیها، بنادر، جان افراد و کالاها و پذیرش خارجیها در سرزمین آنها اثر نخواهد ‌داشت.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir