نویست ورود

ماده ۲۷ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان

مصوب ۱۳۸۵/۰۱/۱۶ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۲۷

مساعدت برای وصول
۱ - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می‌نمایند در مورد وصول مالیات به انضمام هزینه‌های مالی‌، هزینه‌ها و مجازاتهای مدنی مرتبط با این‌گونه مالیات که در این ماده به عنوان «مطالبه درآمد مالیاتی‌» نامیده خواهد شد، با یکدیگر مساعدت کنند.
۲ - درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای «مطالبه درآمد مالیاتی‌» می‌بایست منضم به گواهی‌نامه‌ای از طرف آن مقام مبنی ‌بر آنکه طبق قوانین آن دولت‌، این «مطالبه درآمد مالیاتی‌» به قطعیت رسیده است‌، باشد. از لحاظ این ماده «مطالبه درآمد مالیاتی‌» وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این «مطالبه درآمد مالیاتی‌» را داشته باشد و مؤدی مالیاتی هیچ نوع حقی را برای جلوگیری از وصول آن نداشته باشد.
۳- «مطالبه درآمد مالیاتی‌» یک دولت متعاهد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته شده است‌، همانند «مطالبه درآمد مالیاتی‌» خود آن دولت دیگر که به قطعیت رسیده است‌، توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن دولت دیگر وصول خواهد شد.
۴ - مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده‌، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد. با این وجود، جز در مواردی که مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به گونه دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت در وصول‌، بر عهده دولت نخست و هرگونه مخارج فوق‌العاده هزینه شده بر عهده دولت دیگر خواهد بود.
۵ - به موجب این ماده‌، هیچگونه مساعدتی برای «مطالبه درآمد مالیاتی‌» یک دولت متعاهد در مورد مؤدی مالیاتی که «مطالبه درآمد مالیاتی‌» وی مرتبط با مدتی باشد که طی آن مدت مؤدی مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است‌، انجام نخواهد شد.
۶ - علی‌رغم مقررات ماده (۲) این موافقتنامه (مالیاتهای موضوع موافقتنامه‌)، مقررات این ماده شامل کلیه مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف آن دولت متعاهد خواهد شد.
۷ - مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد که اقدامات اداری که ماهیتاً متفاوت از آنچه در وصول مالیاتهای خود معمول می‌دارد، یا مغایر با سیاست عمومی (نظم عمومی‌) آن دولت باشد، به ‌کار برد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir