ماده ۴
مقیم
۱ - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق میشود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت میشود.
۲ – در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف - او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علائق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر میبرد.
ج - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، صرفاً مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد.
د - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
الف - او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علائق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر میبرد.
ج - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، صرفاً مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد.
د - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ - هرگاه طبق مقررات بند (۱)، شرکتی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن به ثبت رسیده است. چنانچه نتوان وضعیت آن را تعیین کرد، مقامات صلاحیتدار با توافق دوجانبه روش اجرای این موافقتنامه را نسبت به چنین شرکتی تعیین خواهند نمود.