نویست ورود

ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک

مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ · کمیسیون مجلس

ماده ۲۵

اصلاح‌شده (اصلاحی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)
حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت بدین قرار است:
۱ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱)- هرگاه در اجراﻯ مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضاﻯ ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در‌تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است.
۲ - هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در‌آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح میگردد.
۳ - هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدﻯ صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و‌همچنین در صورتیکه ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهائی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور‌اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.
۴ - اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت‌به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح میشود و در صورتیکه پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه بحق کسی‌خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا صادر مینماید و در صورتیکه اصلاح مزبور خللی بحق کسی برساند بشخص ذینفع‌اخطار میکند که میتواند بدادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آنرا پس از تعیین تکلیف نهائی در دادگاه صادر خواهد نمود.
۵ - رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است.
۶ - رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج بانتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است مشروط بر اینکه رفع‌اشتباه مزبور خللی بحق کسی نرساند.
۷ - هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد‌بود.
۸ - رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت بنظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی با هیأت نظارت است.
‌تبصره ۱ (الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱)- در مواردیکه بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهی‌ هاﻯ نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط ‌یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
‌تبصره ۲ (الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱)- در صورتیکه اشتباه از طرف درخواست‌ کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت بطریقی که در آئین‌ نامه تعیین خواهد شد بعهده درخواست‌ کننده خواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸): رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهاﻯ یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک بثبت نرسیده باشد.
‌تبصره ۴ (الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱)- آراء هیئت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود‌ ولی مدیرکل ثبت بمنظور ایجاد وحدت رویه در مواردیکه آراء هیأتهاﻯ نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براﻯ‌ رسیدگی و اعلام نظر بشوراﻯ عالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی که رأﻯ هیأت نظارت بموقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عالی‌ ثبت بموقع اجرا گذارده میشود. ‌در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شوراﻯ عالی ثبت براﻯ هیأتهاﻯ نظارت لازم‌ الاتباع خواهد بود.
‌تبصره ۵ (الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱)- در مورد بندهاﻯ یک و پنج و هفت رأﻯ هیأت نظارت براﻯ اطلاع ذینفع بمدت بیست روز در تابلوﻯ اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته میشود. ‌وصول شکایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجراﻯ رأﻯ باشد اجراﻯ رأﻯ را موقوف مینماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شوراﻯ عالی ثبت خواهد‌ بود هرگاه شورأﻯ عالی ثبت در تجدید رسیدگی رأﻯ هیأت نظارت را تأیید نماید عملیات اجرائی تعقیب میگردد.
۲۵ مکرر(اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱)- مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیأت نظارت شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود که دارأﻯ دو شعبه بشرح زیر است:
‌الف - شعبه مربوط به املاک.
ب - شعبه مربوط به اسناد.
هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوانعالی کشور بانتخاب وزیر دادگسترﻯ و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول‌ قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل میگردد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۲۰/۰۵/۲۶): در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتیجة رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرائی یا ثبتی ‌متوقف بماند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۲۰/۰۵/۲۶): آرائی هم که تا تاریخ تصویب اینقانون از هیئت‌های نامبرده صادر و بنظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخیص شده بشرح فوق در ‌شورای عالی طرح و رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه گزارش موضوع تا دو ماه از تاریخ تصویب اینقانون بشورای عالی فرستاده شود.
تبصره ۳ )۰۵/۱۰/۱۳۳۸: در مورد املاکی که مالک خاصی ندارد و مورد تقاضای ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضی و جبال موات و مباحه و جنگلهای عمومی و همچنین در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذکوره در ماده اول لایحه قانونی معادن مصوب سوم دیماه ۱۳۳۱ وجود دعوی بهر عنوان بین اشخاص در مراجع دادگستری مانع از رسیدگی و اظهارنظر شورای عالی ثبت نیست و شوری مکلف است در هر حال با رعایت این تبصره و سایر قوانین و مقررات نظر خود را درباره صحت یا بطلان تقاضای ثبت اظهار دارد.
اداره کل ثبت میتواند از شوری تقاضا کند پرونده هائی را که قبل از تاریخ تصویب این تبصره بعلت طرح دعوی در مراجع دادگستری قابل طرح در شوری تشخیص نشده است مجدداً طرح و بر طبق این تبصره درباره آنها اظهارنظر نماید .
وزارت دادگستری مامور اجرای این تبصره است.
اصلاحیه‌ها (۳۱)
  1. اصلاحی · ۱۳۱۷/۰۷/۱۰
    متن پیشین:
    ماده بیست و پنجم - چنانچه در جریان عملیات مقدماتی ثبت اشتباه موثری واقع شده یا بشود بطریق ذیل رفتار خواهد شد:
    هرگاه اشتباه از عملیات خود تقاضاکننده ثبت ناشی شده باشد کلیه عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از ان بعمل امده و یا اشتباه مربوط بان‌ بوده باطل و ملک باید با تادیه حق ‌الثبت جدید به ثبت برسد در این مورد اعلانات مربوطه مطابق نظامنامه‌ های وزارت عدلیه منتشر خواهد شد.
    هرگاه‌ اشتباه از عملیات مامورین ثبت ناشی شده باشد آن اشتباه باید بعد از اتمام عملیات تحدید حدود هر ناحیه بوسیله اعلان اصلاحی تصحیح شود در ‌این صورت معترض که حق او در اثر آن اشتباه ساقط شده بود و میتواند مطابق مقررات این قانون عرضحال اعتراض بدهد - در هر یک از دو صورت ‌فوق تشخیص وقوع و موثر بودن اشتباه و عملی که برای رفع آن باید بعمل اید بعهده هیئت نظارت ثبت اسناد و املاک خواهد بود و رای هیئت ‌مزبور قاطع است.
  2. اصلاحی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸
    متن پیشین:
    ‌ماده ۲۵-
  3. ساختار الحاقی · ۱۳۱۷/۰۷/۱۰
  4. اصلاحی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸
    متن پیشین:
    ۱- هر گاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و‌ یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رسیدگی بان از صلاحیت شورای عالی ثبت مذکور در ماده شش خواهد بود که بتقاضای مدیر کل ثبت ‌رسیدگی و اظهار نظر خواهد کرد.
  5. ساختار الحاقی · ۱۳۱۷/۰۷/۱۰
  6. اصلاحی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸
    متن پیشین:
    ۲ - رسیدگی بسایر اشتباهات و اختلافاتیکه در جریان عملیات ثبت املاک واقع شود از صلاحیت هیئت نظارت مذکور در ماده ۶ خواهد بود.
  7. ساختار الحاقی · ۱۳۱۷/۰۷/۱۰
  8. اصلاحی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸
    متن پیشین:
    ۳ - در موارد صلاحیت هر یک از دو هیئت تشخیص وقوع اشتباه و مؤثر بودن آن با خود هیئت خواهد بود و رأی و تصمیم هر یک از آنها قطعی است ‌بدون آنکه در رسیدگی باعتراضات به ثبت در محاکم تاثیری داشته باشد.
  9. ساختار الحاقی · ۱۳۱۷/۰۷/۱۰
  10. اصلاحی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸
    متن پیشین:
    ۴ - هر گاه تشخیص صلاحیت یکی از دو هیئت مورد تردید اداره کل ثبت باشد و یا پس از ارجاع به هیئت نظارت هیئت مذکور خود را صالح نداند ‌موضوع در شورای عالی ثبت طرح و رأی این هیئت در تشخیص صلاحیت قاطع است.
  11. ساختار الحاقی · ۱۳۱۷/۰۷/۱۰
  12. اصلاحی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸
    متن پیشین:
    ۵ - هر گاه شورای عالی ثبت یا هیئت نظارت تشخیص دادند که در جریان ثبت املاک اشتباه مؤثری واقع شده عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از‌آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط بان بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.
  13. ساختار الحاقی · ۱۳۱۷/۰۷/۱۰
  14. اصلاحی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸
    متن پیشین:
    ۶ - هر گاه بر حسب تشخیص شورای عالی ثبت یا هیئت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهی مذکور در ماده ۱۱ تجدید شود معترضین مطابق ماده ۱۶ ‌حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهی‌های نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در اینصورت از تاریخ نشر آخرین آگهی تا ‌پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند.
  15. ساختار الحاقی · ۱۳۱۷/۰۷/۱۰
  16. اصلاحی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸
    متن پیشین:
    ۷ - چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست ‌کننده ثبت ناشی شده باشد هزینه اقداماتی که برای جریان ثبت ملک بعمل میاید بعهده تقاضا کننده ‌ثبت است و چنانچه برای یکی از دو هیئت ابطال کلیه عملیات ثبتی باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف بتادیه حق‌الثبت جدید خواهد بود.
  17. ساختار الحاقی · ۱۳۱۷/۰۷/۱۰
  18. اصلاحی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸
    متن پیشین:
    ۸ - رسیدگی هر یک از دو هیئت در اثر اشتباه یا اختلاف تا موقعی جایز و ممکن است که هنوز ملک در دفتر املاک بثبت نرسیده باشد.
  19. ساختار الحاقی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ · تبصره ۱
  20. ساختار الحاقی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ · تبصره ۲
  21. ساختار الحاقی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ · تبصره ۳
  22. ساختار الحاقی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ · تبصره ۴
  23. ساختار الحاقی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ · تبصره ۵
  24. ساختار الحاقی مکرر · ۱۳۱۷/۰۷/۱۰
  25. اصلاحی · ۱۳۲۰/۰۵/۲۶
    متن پیشین:
    ‌‌ماده ۲۵ مکرر - ۱ - در غیر موارد مذکور در مواد ۴۶ و ۶۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد ‌آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم نیز با شورای عالی ثبت خواهد بود.

    ۲ - در هر مورد که بنظر وزیر عدلیه یا مدیر کل ثبت رأی هیئت نظارت مذکور در ماده ۶ قانون ثبت و یا رأی هیئت حل اختلاف و حاکم بدایت که در‌ مورد رسیدگی بشکایات مربوطه باجرای اسناد مطابق ماده ۵۹ قانون دفتر اسناد رسمی و مواد تابعه صادر میشود برخلاف قانون باشد موضوع در ‌شورای عالی ثبت طرح و هیئت مزبور رسیدگی کرده نظر خود را اظهار میدارد - ‌رأی شورای عالی در این مورد فقط برای رعایت قانون در نظایر آن است و نسبت بموضوع طرح شده و اشخاص ذیعلاقه تأثیری ندارد.

    ‌در صورتیکه شورای عالی ثبت رأی هیئت مذکوره را مخالف قانون تشخیص دهد رای شورای عالی در مجله رسمی یا مجموعه حقوقی منتشر خواهد‌شد.
  26. اصلاحی · ۱۳۵۱/۱۰/۱۸
    متن پیشین:
    ‌‌ماده ۲۵ مکرر - ۱ - در غیر موارد مذکور در مواد ۴۶ و ۶۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد ‌آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم نیز با شورای عالی ثبت خواهد بود.

    ۲ - در هر مورد که بنظر وزارت دادگستری یا ادارۂ کل ثبت رای هیئت نظارت مذکور

    در مادۂ ۶ قانون ثبت و یا رای هیئت حل اختلاف و دادرسی ‌دادگاه شهرستان که در مورد رسیدگی بشکایات مربوطه باجرای مفاد اسناد رسمی مطابق مادۂ ۵۹ قانون دفتر اسناد رسمی و مواد وابسته صادر‌میشود بر خلاف قانون باشد و یا تشخیص داده شود که گردش پرونده‌های اجرائی و خلاف مقررات صورت گرفته است موضوع برای رسیدگی بشورای عالی ثبت ارجاع می‌شود و رای شوری قطعی و قابل اجراست.
    ‌ارجاع بشورای عالی ثبت و رسیدگی آن در موارد رأی هیئت نظارت تا موقعی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد و نسبت به رأی هیئت‌ حل اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان ارجاع بشورای عالی ثبت فقط در ظرف ۲ ماه از تاریخ صدور رأی بعمل میآید.
    ‌در مورد تخلفات از مقررات اجرائی هم ارجاع کار بشورای عالی ثبت تنها در مدت دو ماه از پایان عملیات اجرائی صورت خواهد گرفت در صورتیکه شورای عالی ثبت رأی هیئت نظارت یا هیئت رفع اختلاف را مخالف قانون تشخیص دهد رای شورای عالی در مجلۂ رسمی و مجموعۂ ‌حقوقی منتشر خواهد شد. <
  27. ساختار الحاقی · ۱۳۲۰/۰۵/۲۶ · تبصره ۱
  28. ساختار الحاقی · ۱۳۲۰/۰۵/۲۶ · تبصره ۲
  29. ساختار الحاقی · ۱۳۳۲/۰۲/۱۵ · تبصره ۳
  30. منسوخه · ۱۳۳۸/۱۰/۰۵ · تبصره ۳
    متن پیشین:
    تبصره ۳ ) – در مورد املاکی که مالک خاصی ندارد و مورد تقاضای ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضی و جبال موات و مباحه و جنگلهای عمومی و همچنین در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذکوره در ماده اول لایحه قانونی معادن مصوب سوم دیماه ۱۳۳۱ وجود دعوی بهر عنوان بین اشخاص در مراجع دادگستری مانع از رسیدگی و اظهار نظر شورای عالی ثبت نیست و شوری مکلف است در هر حال با رعایت این تبصره و سایر قوانین و مقررات نظر خود را درباره صحت یا بطلان تقاضای ثبت اظهار دارد.

    اداره کل ثبت میتواند از شوری تقاضا کند پرونده هائی را که قبل از تاریخ تصویب این تبصره بعلت طرح دعوی در مراجع دادگستری قابل طرح در شوری تشخیص نشده است مجدداً طرح و بر طبق این تبصره درباره آنها اظهارنظر نماید .

    وزارت دادگستری مامور اجرای این تبصره است .
  31. احیاء · ۱۳۳۸/۱۰/۰۵ · تبصره ۳
    متن پیشین:
    تبصره ۳ ) – در مورد املاکی که مالک خاصی ندارد و مورد تقاضای ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضی و جبال موات و مباحه و جنگلهای عمومی و همچنین در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذکوره در ماده اول لایحه قانونی معادن مصوب سوم دیماه ۱۳۳۱ وجود دعوی بهر عنوان بین اشخاص در مراجع دادگستری مانع از رسیدگی و اظهار نظر شورای عالی ثبت نیست و شوری مکلف است در هر حال با رعایت این تبصره و سایر قوانین و مقررات نظر خود را درباره صحت یا بطلان تقاضای ثبت اظهار دارد.

    اداره کل ثبت میتواند از شوری تقاضا کند پرونده هائی را که قبل از تاریخ تصویب این تبصره بعلت طرح دعوی در مراجع دادگستری قابل طرح در شوری تشخیص نشده است مجدداً طرح و بر طبق این تبصره درباره آنها اظهارنظر نماید .

    وزارت دادگستری مامور اجرای این تبصره است .

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir