ماده نود و ششم
منسوخ (منسوخه ۱۳۱۶/۰۳/۱۵)اجرای اسناد رسمی مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود که وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.
ماده ۹۷ (منسوخه ۱۵/۰۳/۱۳۱۶)- به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی که در نتیجه اقدام باجرای آنها تولید می شود و همچنین بشکایات مربوطه بطرز عمل و اقدامات اجرائی اداره ثبت اسناد هیئت مرکب از رئیس و مدعی العموم محکمه بدایت و مدیر ثبت محل رسیدگی خواهد نمود.
هرگاه دستور اجراء بتوسط مدیر ثبتی داده شده است که محل ماموریت او در مقر محکمه بدایت نیست هیئت با عضویت مدیر ثبت مامور در مقر محکمه بدایتی که اجراء ثبت در حوزه آن جریان یافته تشکیل میشود.
در موردیکه اجراء مدلول اسناد رسمی از حوزه ثبتی بحوزه دیگر احاله شده باشد نسبت باختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی هیئت مزبوره از مدیر ثبتی که دستور اجراء را صادر کرده و رئیس و مدعی العموم محکمه همان محل تشکیل خواهد شد و نسبت بشکایات مربوطه بطرز عمل و اقدامات اجرائی هیئت مزبوره از مدیر ثبت و رئیس و مدعی العموم محلی که اقدامات اجرائی در آن حوزه بعمل می آید تشکیل می شود.
هرگاه دستور اجراء بتوسط مدیر ثبتی داده شده است که محل ماموریت او در مقر محکمه بدایت نیست هیئت با عضویت مدیر ثبت مامور در مقر محکمه بدایتی که اجراء ثبت در حوزه آن جریان یافته تشکیل میشود.
در موردیکه اجراء مدلول اسناد رسمی از حوزه ثبتی بحوزه دیگر احاله شده باشد نسبت باختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی هیئت مزبوره از مدیر ثبتی که دستور اجراء را صادر کرده و رئیس و مدعی العموم محکمه همان محل تشکیل خواهد شد و نسبت بشکایات مربوطه بطرز عمل و اقدامات اجرائی هیئت مزبوره از مدیر ثبت و رئیس و مدعی العموم محلی که اقدامات اجرائی در آن حوزه بعمل می آید تشکیل می شود.
ماده ۹۸ (منسوخه ۱۵/۰۳/۱۳۱۶)- در صورتیکه هیئت مذکوره در ماده فوق تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قوانین مدنی است و یا دستور اجرا مطابق با مفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط برسیدگی قضائی است دستور اجراء را ابطال می کند این تصمیم هیئت قابل شکایت نیست لیکن در مورد اول ذینفع میتواند بمحکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد ثانی مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می کند و در مورد سوم جریان اجرائی ثبت بکلی موقوف مانده و اجراء حکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع بمحکمه صادر میشود با محکمه است.
در صورتیکه شکایت مربوط بطرز عمل و اقدامات اجرائی باشد جریان اجراء موافق نظر هیئت مزبور حسب المورد تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهد شد و این تصمیم نیز قابل شکایت نخواهد بود.
نظریات اعضاء هیئت در این موارد از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی محسوب نخواهد بود. رسیدگی هیئت مزبوره در جلسه اداری به عمل می آید و ترتیب آن در نظامنامه وزارتعدلیه معین خواهد شد.
در صورتیکه شکایت مربوط بطرز عمل و اقدامات اجرائی باشد جریان اجراء موافق نظر هیئت مزبور حسب المورد تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهد شد و این تصمیم نیز قابل شکایت نخواهد بود.
نظریات اعضاء هیئت در این موارد از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی محسوب نخواهد بود. رسیدگی هیئت مزبوره در جلسه اداری به عمل می آید و ترتیب آن در نظامنامه وزارتعدلیه معین خواهد شد.
اصلاحیه‌ها (۶)
-
اصلاحی · ۱۳۱۴/۱۲/۱۲
متن پیشین:
ماده نود و ششم - اجرای اسناد رسمی مطابق نظامنامه مخصوص خواهد بود که وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد. -
منسوخه · ۱۳۱۶/۰۳/۱۵به‌موجب قانون دفتر اسناد رسمی
متن پیشین:
ماده ۹۶ - اجراء اسناد رسمی بدستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد. -
اصلاحی · ۱۳۱۴/۱۲/۱۲
متن پیشین:
ماده نود و هفتم - دستور اجراء و رفع اختلافات راجع بعملیات اجرائی با مدیر ثبت است. -
منسوخه · ۱۳۱۶/۰۳/۱۵به‌موجب قانون دفتر اسناد رسمی
متن پیشین:
ماده ۹۷ - به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی که در نتیجه اقدام باجرای آنها تولید می شود و همچنین بشکایات مربوطه بطرز عمل و اقدامات اجرائی اداره ثبت اسناد هیئت مرکب از رئیس و مدعی العموم محکمه بدایت و مدیر ثبت محل رسیدگی خواهد نمود.
هرگاه دستور اجراء بتوسط مدیر ثبتی داده شده است که محل ماموریت او در مقر محکمه بدایت نیست هیئت با عضویت مدیر ثبت مامور در مقر محکمه بدایتی که اجراء ثبت در حوزه آن جریان یافته تشکیل میشود.
در موردیکه اجراء مدلول اسناد رسمی از حوزه ثبتی بحوزه دیگر احاله شده باشد نسبت باختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی هیئت مزبوره از مدیر ثبتی که دستور اجراء را صادر کرده و رئیس و مدعی العموم محکمه همان محل تشکیل خواهد شد و نسبت بشکایات مربوطه بطرز عمل و اقدامات اجرائی هیئت مزبوره از مدیر ثبت و رئیس و مدعی العموم محلی که اقدامات اجرائی در آن حوزه بعمل می آید تشکیل می شود. -
اصلاحی · ۱۳۱۴/۱۲/۱۲
متن پیشین:
ماده نود و هشتم - مرجع شکایت از اجرای ثبت مدعی العموم بدایت محل است -
منسوخه · ۱۳۱۶/۰۳/۱۵به‌موجب قانون دفتر اسناد رسمی
متن پیشین:
ماده ۹۸ - در صورتیکه هیئت مذکوره در ماده فوق تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قوانین مدنی است و یا دستور اجرا مطابق با مفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط برسیدگی قضائی است دستور اجراء را ابطال می کند این تصمیم هیئت قابل شکایت نیست لیکن در مورد اول ذینفع میتواند بمحکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد ثانی مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می کند و در مورد سوم جریان اجرائی ثبت بکلی موقوف مانده و اجراء حکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع بمحکمه صادر میشود با محکمه است.
در صورتیکه شکایت مربوط بطرز عمل و اقدامات اجرائی باشد جریان اجراء موافق نظر هیئت مزبور حسب المورد تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهد شد و این تصمیم نیز قابل شکایت نخواهد بود.
نظریات اعضاء هیئت در این موارد از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی محسوب نخواهد بود. رسیدگی هیئت مزبوره در جلسه اداری به عمل می آید و ترتیب آن در نظامنامه وزارتعدلیه معین خواهد شد.