نویست ورود

ماده ۱۵ قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان

مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۴ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۵

حل اختلافات
۱ - هرگاه در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه و ضمیمه (‌ضمائم) آن بین طرفین متعاهد اختلافی بروز نماید، طرفهای متعاهد در مرحله نخست‌اهتمام خواهند نمود تا اختلاف را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند.
۲ - هرگاه طرفهای متعاهد نتوانند اختلاف را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند، می‌توانند توافق نمایند موضوع را جهت کسب نظر مشورتی به هر‌شخص یا هیأتی ارجاع کنند.
۳ - چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند به موجب بندهای (۱) و (۲) فوق در مورد حل اختلاف به نتیجه برسند، طبق قوانین و مقررات مربوط اختلاف به‌یک دیوان داوری سه نفره ارجاع خواهد شد که هر طرف متعاهد یک داور را معین خواهد کرد و دو داور تعیین شده درباره داور سوم توافق خواهند‌ نمود. هر یک از طرفهای متعاهد ظرف شصت روز پس از وصول تقاضای ارجاع اختلاف به دیوان داوری، از طریق مجرای دیپلماتیک نسبت به تعیین‌داور خود مبادرت خواهد نمود و داور سوم نیز ظرف شصت روز بعد از آن تعیین خواهد شد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور‌خود را تعیین نکند، بنابه تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری بر حسب مورد داور یا داورها را تعیین‌ خواهد نمود مشروط بر این که چنانچه رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری از اتباع هر طرف متعاهد باشد، از نایب رئیس ارشد شورا و‌در صورتی که نامبرده نیز چنین ملیتی داشته باشد، از عضو مقدم شورا که در چنین وضع تابعیتی نباشد، درخواست خواهد شد که حسب مورد داور یا‌داورها را تعیین نماید.
‌در هر حال داور سوم باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۴ - دیوان داوری آیین‌نامه کار خود را تعیین خواهد نمود.
۵ - طرفهای متعاهد تعهد می‌نمایند تصمیمات متخذه به موجب ماده حاضر را رعایت کنند.
۶ - مخارج دیوان داوری شامل هزینه‌ها و دستمزدهای داوران به نسبت مساوی توسط طرفهای متعاهد تقسیم خواهد گردید. هرگونه مخارجی که‌توسط رئیس شورا در رابطه با دستورالعملهای بند (۳) این ماده به وجود آید به عنوان بخشی از هزینه‌های دیوان داوری محسوب خواهد گردید.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir