ماده ۱۶ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

۱- در امور راجع به قیمومت و سرپرستی اتباع محجور هر یک از طرف ها که در قلمرو طرف دیگر سکونت دارند، قوانین و مقررات کشور اتباع مزبور حاکم خواهد بود.

۲- در صورتی که اتباع محجور هر یک از طرف ها در قلمرو طرف دیگر دارایی و اموالی را در تملک داشته باشند، مراجع صلاحیت دار طرفی که دارایی و اموال مزبور در آنجا قرار دارد، اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای حفظ منافع اشخاص مذکور به عمل خواهند آورد و بدون تأخیر مرجع صلاحیت دار طرف دیگر را از اقدامات خود مطلع خواهند کرد.

۳- طرفی که شخص محجور تابعیت آن را دارد، میتواند انجام امور راجع به قیمومت و سرپرستی شخص مذکور که در قلمرو طرف دیگر سکونت دارد یا دارایی وی در آنجا واقع است را از مرجع صلاحیت دار طرف دیگر درخواست نماید. طرف دیگر درصورت قبول درخواست، قوانین و مقررات خود را اعمال خواهد کرد.