ماده ۱۸ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

۱- هر یک از طرف ها مطابق قوانین خود، احکام صادره از دادگاه های طرف دیگر در امور مدنی، تجاری و احوال شخصیه از جمله احکام مدنی مربوط به پرونده های کیفری را شناسایی و یا اجرا خواهد نمود.

۲- اصطلاح «حکم» به گونه ای که در این موافقت نامه به کار رفته است، صرف نظر از عنوان آن، به معنای هر تصمیم صادره در جریان رسیدگی های قضائی توسط دادگاه طرف ها می باشد.

۳- این موافقتنامه در مورد دستورات یا اقدامات موقت صادره از دادگاه ها؛ به جز موضوعات مربوط به مالیات و مستمری، اعمال نخواهد شد.