ماده ۴ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

۱- مراجع قضائی هر طرف می توانند مطابق با مقررات قانونی آن طرف از طریق درخواست کتبی از مراجع قضائی صلاحیت دار طرف دیگر أخذ ادله در موضوعات مدنی و تجاری را درخواست نمایند.