ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می ‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی ‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روزپرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌ گذاری و عرضه توسط دریافت‌ کننده تسهیلات، تأمین نماید.