ماده ۷
بند (۵) زیر به سندالحاقی موافقتنامه اضافه خواهد شد:
«۵ ـ راجع به ماده (۲۶) بدیهی است که:
الف) درخواست تبادل اطلاعات تنها زمانی انجام می شود که دولت متعاهد درخواست کننده تمام منابع عادی اطلاعات را که طبق رویه مالیاتی داخلی قابل دسترسی است به کار گرفته باشد.
ب) مقامهای مالیاتی دولت درخواست کننده، در هنگام درخواست اطلاعات به موجب ماده (۲۶)، اطلاعات زیر را برای مقامهای مالیاتی دولت درخواست شونده فراهم خواهند کرد:
(۱) هویت شخص تحت بررسی یا رسیدگی، در صورت موجود بودن، از جمله نام آن شخص؛ همچنین سایر مشخصات تسهیل کننده شناسایی آن شخص از قبیل نشانی، شماره شناسایی مالیاتی و شماره شناسایی ملی؛
(۲) دوره زمانی که اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛
(۳) شرح اطلاعات درخواستی از جمله محتوا و شکل آن که دولت درخواست کننده خواستار دریافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛
(۴) هدف مالیاتی که به سبب آن اطلاعات درخواست می شود؛
(۵) تا حد امکان، نام و نشانی و سایر مشخصات مذکور در جزء (۱) بالا، مربوط به هر شخصی که انتظار میرود اطلاعات درخواستی در اختیار وی باشد.
پ) منظور از اشاره به «ارتباط قابل پیش بینی» فراهم نمودن تبادل اطلاعات راجع به موضوعات مالیاتی در گسترده ترین میزان ممکن و همچنین تصریح این است که دولتهای متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات «بر مبنای غیر هدفمند» یا درخواست اطلاعات غیرمرتبط با امور مالیاتی مؤدی یا گروهی از مؤدیان مفروض نخواهند بود. با اینکه جزء (ب) شامل الزامات شکلی مهم به منظور حصول اطمینان از عدم وقوع اطلاعات غیرهدفمند است، با وجود این، ردیف های (۱) الی (۵) جزء (ب) اینگونه تفسیر نخواهد شد که مانع تبادل مؤثر اطلاعات گردد.
ت) بدیهی است که ماده (۲۶) دولتهای متعاهد را ملزم نمی کند تا تبادل اطلاعات را به صورت خودکار یا خودانگیخته انجام داده یا مانع از تبادل اطلاعات به اشکال بعدی مورد توافق دولتهای متعاهد شود.
ث) بدیهی است که در مورد تبادل اطلاعات، قواعد شکلی اجرائی مقرر در دولت متعاهد درخواست شونده راجع به حقوق مؤدیان، به قوت خود باقی خواهد بود. به علاوه، بدیهی است که منظور از چنین مقرراتی تضمین رویه عادلانه برای مؤدیان خواهد بود نه ممانعت یا تأخیر بی دلیل در روند تبادل اطلاعات.
ج) در مواردی که تبادل اطلاعات مستلزم هزینه هایی بیش از هزینه های رایج در رویه اداری دولت درخواست شونده باشد، دولت درخواست کننده هزینه های مازاد را تقبل خواهد کرد.
چ) چنانچه معلوم شود که اطلاعات نادرست یا اطلاعاتی که نباید ارائه میشده، ارائه گردیده است، دولت درخواست کننده باید بلادرنگ از موضوع مطلع گردد. آن دولت مکلف است بلادرنگ چنین اطلاعاتی را تصحیح یا حذف نماید.»
«۵ ـ راجع به ماده (۲۶) بدیهی است که:
الف) درخواست تبادل اطلاعات تنها زمانی انجام می شود که دولت متعاهد درخواست کننده تمام منابع عادی اطلاعات را که طبق رویه مالیاتی داخلی قابل دسترسی است به کار گرفته باشد.
ب) مقامهای مالیاتی دولت درخواست کننده، در هنگام درخواست اطلاعات به موجب ماده (۲۶)، اطلاعات زیر را برای مقامهای مالیاتی دولت درخواست شونده فراهم خواهند کرد:
(۱) هویت شخص تحت بررسی یا رسیدگی، در صورت موجود بودن، از جمله نام آن شخص؛ همچنین سایر مشخصات تسهیل کننده شناسایی آن شخص از قبیل نشانی، شماره شناسایی مالیاتی و شماره شناسایی ملی؛
(۲) دوره زمانی که اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛
(۳) شرح اطلاعات درخواستی از جمله محتوا و شکل آن که دولت درخواست کننده خواستار دریافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛
(۴) هدف مالیاتی که به سبب آن اطلاعات درخواست می شود؛
(۵) تا حد امکان، نام و نشانی و سایر مشخصات مذکور در جزء (۱) بالا، مربوط به هر شخصی که انتظار میرود اطلاعات درخواستی در اختیار وی باشد.
پ) منظور از اشاره به «ارتباط قابل پیش بینی» فراهم نمودن تبادل اطلاعات راجع به موضوعات مالیاتی در گسترده ترین میزان ممکن و همچنین تصریح این است که دولتهای متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات «بر مبنای غیر هدفمند» یا درخواست اطلاعات غیرمرتبط با امور مالیاتی مؤدی یا گروهی از مؤدیان مفروض نخواهند بود. با اینکه جزء (ب) شامل الزامات شکلی مهم به منظور حصول اطمینان از عدم وقوع اطلاعات غیرهدفمند است، با وجود این، ردیف های (۱) الی (۵) جزء (ب) اینگونه تفسیر نخواهد شد که مانع تبادل مؤثر اطلاعات گردد.
ت) بدیهی است که ماده (۲۶) دولتهای متعاهد را ملزم نمی کند تا تبادل اطلاعات را به صورت خودکار یا خودانگیخته انجام داده یا مانع از تبادل اطلاعات به اشکال بعدی مورد توافق دولتهای متعاهد شود.
ث) بدیهی است که در مورد تبادل اطلاعات، قواعد شکلی اجرائی مقرر در دولت متعاهد درخواست شونده راجع به حقوق مؤدیان، به قوت خود باقی خواهد بود. به علاوه، بدیهی است که منظور از چنین مقرراتی تضمین رویه عادلانه برای مؤدیان خواهد بود نه ممانعت یا تأخیر بی دلیل در روند تبادل اطلاعات.
ج) در مواردی که تبادل اطلاعات مستلزم هزینه هایی بیش از هزینه های رایج در رویه اداری دولت درخواست شونده باشد، دولت درخواست کننده هزینه های مازاد را تقبل خواهد کرد.
چ) چنانچه معلوم شود که اطلاعات نادرست یا اطلاعاتی که نباید ارائه میشده، ارائه گردیده است، دولت درخواست کننده باید بلادرنگ از موضوع مطلع گردد. آن دولت مکلف است بلادرنگ چنین اطلاعاتی را تصحیح یا حذف نماید.»