ماده ۱۹ قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان

مشورت
۱ـ طرفهای متعاهد به موجب درخواست هر یک از آنها می‌توانند در خصوص تفسیر این معاهده با یکدیگر مشورت نمایند.
۲ـ مراجع صلاحیتدار دو طرف متعاهد می‌توانند مستقیماً به‌منظور بررسی درخواست‌های خاص و ارتقاء و بهبود این معاهده با یکدیگر مشورت نمایند.
۳ـ اختلافات و عدم توافق احتمالی در حین اجرای مفاد این معاهده به‌وسیله طرفهای متعاهد از طریق مشورت و گفتگوهای دو‌جانبه حل و فصل خواهد شد.