ماده ۵ قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان

تعقیب کیفری در صورت امتناع از استرداد
اگر تنها به استناد تابعیت شخص مورد نظر از استرداد امتناع گردد، طرف متعاهد درخواست‌شونده بنابه درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده، شخص را تحت تعقیب قرار خواهد داد. برای این منظور طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند از طرف متعاهد درخواست‌کننده ارسال اسناد مربوط را درخواست نماید.