ماده ۵۷
الف - به منظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخصهای رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروههای هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای (بسته های سیاستی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند:
۱ - بسته سیاستی (صیانت اجتماعی) مبتنی بر مصون سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیبهای اجتماعی و مداخله مؤثر برای کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوندهای اجتماعی
۲ - بسته سیاستی (حمایت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروههای هدف جهت برابرسازی فرصتها و زمینه سازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیب دیده در اجتماع
۳ - بسته سیاستی (مساعدت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروههای هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارت آموزی و ایجاد زمینه های خوداتکائی آنها
۴ - بسته سیاستی (بیمه های اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذی نفعان در تأمین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور
تبصره ۱: اجرای مراتب فوق براساس نیازمند یابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروههای هدف انجام می پذیرد به نحوی که منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانه ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و به منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمه ای، آموزشی و مسکن به کار گرفته می شود و در قالب اعطای یارانه های نقدی، کالایی، بیمه ای (درمان، بازنشستگی و بیکاری) مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه می شود.
تبصره ۲: به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت نظام چند لایه تأمین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروههای هدف و کاهش آسیبهای اجتماعی، بیمه های اجتماعی پایه شامل مستمری های پایه و بیمه های مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای ذی ربط، تصویب شاخصهای اجرائی برای تحقق اهداف، وضع آیین نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه های مذکور، تصمیمات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تأیید رئیس جمهور و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم الاجراء است.