ماده ۱۱
هزینههای مالی
۱ - هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
۲ - معذلک، این هزینههای مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافتکننده مالک منافع هزینههای مالی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینههای مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ - اصطلاح «هزینههای مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هرنوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق میگردد. جریمههای تأخیر تأدیه ازلحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد.
۴ - علیرغم مقررات بند (۲)، هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانهها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلاً (صد درصد) متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشند، کسب میشوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهند بود.
۵ - هرگاه مالک منافع هزینههای مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینههای مالی در آنجا حاصل شده ازطریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینههای مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. دراین صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۶ - هزینههای مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداختکننده خود دولت، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. معذلک، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینههای مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و درارتباط با دینی که هزینههای مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینههای مالی برعهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، دراین صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینههای مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ - درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینههای مالی که درمورد مطالبات دینی پرداخت میشود از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.