نویست ورود

ماده ۱۹ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها

مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۲۹ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۹

مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پس از صدور رأی دادگاه
هیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رأی دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:
الف- دولت مربوط صریحاً به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:
۱- موافقتنامه بین المللی؛
۲- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا
۳- ارائه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا
ب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا
پ- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این که تدابیر محدودکننده پس از صدور رأی دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir