ماده ۳۳
متون معتبر
متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی این کنوانسیون از اعتبار یکسانی برخوردار است.
برای گواهی مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم از سوی دولتهای متبوع خود می باشند، این کنوانسیون را که در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۰۵ میلادی (۲۷/۱۰/۱۳۸۴ هجری شمسی) در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضاء مفتوح شد، امضاءکردند.
متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی این کنوانسیون از اعتبار یکسانی برخوردار است.
برای گواهی مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم از سوی دولتهای متبوع خود می باشند، این کنوانسیون را که در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۰۵ میلادی (۲۷/۱۰/۱۳۸۴ هجری شمسی) در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضاء مفتوح شد، امضاءکردند.
ضمیمه کنوانسیون
برداشتهایی در مورد برخی مفاد کنوانسیون
هدف از این ضمیمه، بیان برداشتهایی در ارتباط با مفاد مربوط است.
در خصوص ماده(۱۰)
اصطلاح «مصونیت» در ماده (۱۰)، در متن این کنوانسیون به صورت کلی درک می شود.
-بند (۳) ماده (۱۰)، خدشه ای بر مسأله «کشف شخصیت حقوقی»، مسائل مربوط به وضعیتی که یک مؤسسه دولتی به صورت عمدی وضعیت مالی خود را نادرست جلوه داده است یا متعاقباً داراییهای خود را به منظور اجتناب از پاسخگویی به ادعایی کاهش داده باشد یا مسائل مرتبط دیگر، وارد نمی کند.
در خصوص ماده(۱۱)
هدف از اشاره به «منافع امنیتی» دولت استخدام کننده در جزء (ت) بند (۲) ماده (۱۱) عمدتاً توجه به مسائل امنیت ملی و امنیت مأموریتهای دیپلماتیک و مناصب کنسولی است.
به موجب ماده (۴۱) کنوانسیون وین در باره روابط سیاسی مورخ ۱۹۶۱ میلادی(۱۳۴۰ هجری شمسی)
و ماده (۵۵) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ ۱۹۶۳ میلادی(۱۳۴۲ هجری شمسی)، کلیه اشخاص موضوع مواد مزبور موظف به رعایت قوانین و مقررات کشور میزبان از جمله قوانین کار می باشند. در عین حال به موجب ماده (۳۸) کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ ۱۹۶۱میلادی(۱۳۴۰هجری شمسی) و ماده (۷۱) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ ۱۹۶۳ میلادی(۱۳۴۲ هجری شمسی) دولت پذیرنده موظف است صلاحیت خود را به نحوی اعمال نماید که به صورت نابجا مداخله ای در انجام وظایف مأموریت یا منصب کنسولی ایجاد نشود.
در خصوص مواد(۱۳)و(۱۴)
کاربرد اصطلاح «تعیین» نه تنها به اثبات یا تأیید اعمال حقوق مورد حمایت، بلکه به ارزیابی یا برآورد ماهیت از جمله محتوا، دامنه شمول و حد حقوق مزبور اشاره دارد.
در خصوص ماده(۱۷)
اصطلاح «معاملات بازرگانی» شامل مسائل مربوط به سرمایه گذاری می شود.
در خصوص ماده(۱۹)
اصطلاح «واحد» در بند « پ » به معنای دولت به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی ، یک واحد تشکیل دهنده دولت فدرال، یک زیر مجموعه دولت، یک کارگزار یا سازمان تابعه دولت یا واحد دیگر دارای شخصیت مستقل حقوقی می باشد.
عبارت «اموال مرتبط با مؤسسه» در بند « پ » باید موسع تر از مالکیت یا تملک درک گردد.
- ماده (۱۹) خدشه ای بر مسأله «کشف شخصیت حقوقی» ، مسائل مربوط به وضعیتی که یک مؤسسه دولتی به صورت عمدی وضعیت مالی خود را نادرست جلوه داده است یا متعاقباً داراییهای خود را جهت اجتناب از پاسخگویی به ادعایی کاهش داده باشد یا مسائل مرتبط دیگر وارد نمی کند.
برداشتهایی در مورد برخی مفاد کنوانسیون
هدف از این ضمیمه، بیان برداشتهایی در ارتباط با مفاد مربوط است.
در خصوص ماده(۱۰)
اصطلاح «مصونیت» در ماده (۱۰)، در متن این کنوانسیون به صورت کلی درک می شود.
-بند (۳) ماده (۱۰)، خدشه ای بر مسأله «کشف شخصیت حقوقی»، مسائل مربوط به وضعیتی که یک مؤسسه دولتی به صورت عمدی وضعیت مالی خود را نادرست جلوه داده است یا متعاقباً داراییهای خود را به منظور اجتناب از پاسخگویی به ادعایی کاهش داده باشد یا مسائل مرتبط دیگر، وارد نمی کند.
در خصوص ماده(۱۱)
هدف از اشاره به «منافع امنیتی» دولت استخدام کننده در جزء (ت) بند (۲) ماده (۱۱) عمدتاً توجه به مسائل امنیت ملی و امنیت مأموریتهای دیپلماتیک و مناصب کنسولی است.
به موجب ماده (۴۱) کنوانسیون وین در باره روابط سیاسی مورخ ۱۹۶۱ میلادی(۱۳۴۰ هجری شمسی)
و ماده (۵۵) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ ۱۹۶۳ میلادی(۱۳۴۲ هجری شمسی)، کلیه اشخاص موضوع مواد مزبور موظف به رعایت قوانین و مقررات کشور میزبان از جمله قوانین کار می باشند. در عین حال به موجب ماده (۳۸) کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ ۱۹۶۱میلادی(۱۳۴۰هجری شمسی) و ماده (۷۱) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ ۱۹۶۳ میلادی(۱۳۴۲ هجری شمسی) دولت پذیرنده موظف است صلاحیت خود را به نحوی اعمال نماید که به صورت نابجا مداخله ای در انجام وظایف مأموریت یا منصب کنسولی ایجاد نشود.
در خصوص مواد(۱۳)و(۱۴)
کاربرد اصطلاح «تعیین» نه تنها به اثبات یا تأیید اعمال حقوق مورد حمایت، بلکه به ارزیابی یا برآورد ماهیت از جمله محتوا، دامنه شمول و حد حقوق مزبور اشاره دارد.
در خصوص ماده(۱۷)
اصطلاح «معاملات بازرگانی» شامل مسائل مربوط به سرمایه گذاری می شود.
در خصوص ماده(۱۹)
اصطلاح «واحد» در بند « پ » به معنای دولت به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی ، یک واحد تشکیل دهنده دولت فدرال، یک زیر مجموعه دولت، یک کارگزار یا سازمان تابعه دولت یا واحد دیگر دارای شخصیت مستقل حقوقی می باشد.
عبارت «اموال مرتبط با مؤسسه» در بند « پ » باید موسع تر از مالکیت یا تملک درک گردد.
- ماده (۱۹) خدشه ای بر مسأله «کشف شخصیت حقوقی» ، مسائل مربوط به وضعیتی که یک مؤسسه دولتی به صورت عمدی وضعیت مالی خود را نادرست جلوه داده است یا متعاقباً داراییهای خود را جهت اجتناب از پاسخگویی به ادعایی کاهش داده باشد یا مسائل مرتبط دیگر وارد نمی کند.