ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها

تبصره: جمهوری اسلامی ایران طبق بند(۳) ماده(۲۷) کنوانسیون، خود را ملزم به ترتیبات موضوع بند(۲) ماده(۲۷) کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء آن که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفاً در صورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف ممکن می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء کنوانسیون به مصلحت بداند، طبق قوانین مربوط اقدام نماید.

بسم الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها
و اموال آنها
دولتهای متعاهد این کنوانسیون،
با در نظر گرفتن این که مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها به طور کلی به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته است؛
با در نظر داشتن اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد؛
با اعتقاد به این که کنوانسیونی بین المللی راجع به مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها، حاکمیت قانون و اطمینان حقوقی را به ویژه در داد وستد بین دولتها با اشخاص حقیقی یا حقوقی تقویت و به تدوین و توسعه حقوق بین الملل و یکنواختی رویه در این زمینه کمک می نماید؛
با در نظر گرفتن تحولات رویه دولتی در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها؛
با تأکید بر این که در مورد موضوعاتی که به وسیله مقررات این کنوانسیون مورد حکم قرار نگرفته است، قواعد حقوق بین الملل عرفی همچنان حاکم خواهد بود؛
به شرح زیر توافق نموده اند: