نویست ورود

ماده ۶ قانون معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۶

رد معاضدت قضائی
۱ - چنانچه طرف درخواست ‌شونده تشخیص دهد که ارائه معاضدت قضائی به حاکمیت، امنیت یا منافع اساسی عمومی آن لطمه میزند یا مخالف اصول اساسی قوانین داخلی آن است یا اینکه معاضدت مورد درخواست خارج از صلاحیت مراجع قضائی آن است، میتواند از ارائه معاضدت امتناع نماید و باید به طرف درخواست ‌کننده دلایل امتناع را اطلاع دهد.
۲ - درخواست معاضدت برای ابلاغ اوراق قضائی یا تحصیل ادله، نباید از سوی طرف درخواست ‌شونده صرفاً به این علت که دادگاههای آن در رسیدگی به موضوع فعل دارای صلاحیت انحصاری هستند، رد شود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir