ماده ۴۷
تمام و یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون است ملغی الاثر می باشد و آیین نامه ها و ضوابط قبلی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا تصویب آیین نامه و ضوابط جدید به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶ /۸ /۱۳۸۳، بند (د) ماده (۲۳)، ذیل تبصره (۱) ماده (۳۵)، تبصره (۱) ماده (۳۶)، ذیل ماده (۳۸)، بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ط) ماده (۳۸) آن با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.