نویست ورود

ماده ۱۷ قانون صدور چک

مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶ · مجلس شورای ملی-مجلس سنا

ماده ۱۷

اصلاح‌شده (اصلاحی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱)
وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
اصلاحیه‌ها (۱)
  1. اصلاحی · ۱۳۷۲/۰۸/۱۱
    متن پیشین:
    ماده ۱۶ - وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir