ماده ۲۱
اصلاح‌شده (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳)بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳): بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱): ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت می رسد.
اصلاحیه‌ها (۵)
-
اصلاحی · ۱۳۷۲/۰۸/۱۱
متن پیشین:
ماده ۲۰ - بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که ظرف سه سال بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی بصدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا پنجسال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید.
هر بانکی به تکلیف فوق عمل ننماید به مجازات انتظامی مقرر در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور محکوم خواهد شد.
دادسراها نیز مکلفند صدور کیفرخواست را ببانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مزبور مکلف است مشخصات کسانی را که با رعایت این قانون باید حسابشان بسته و نباید حساب جاری برایشان باز شود ضمن بخشنامه به تمام بانکها اعلام نماید.
در صورتیکه متهم بحکم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرا بتقاضای او مراتب را ببانک مرکزی اطلاع خواهد داد تا بانک مرکزی بدون اشکال بودن افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه بسایر بانکها اطلاع دهد. -
اصلاحی · ۱۳۹۷/۰۸/۱۳به‌موجب قانون اصلاح قانون صدور چک
متن پیشین:
ماده ۲۱ - بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد. -
ساختار الحاقی · ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ · تبصره ۱
-
اصلاحی · ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ · تبصره ۱به‌موجب قانون اصلاح قانون صدور چک
متن پیشین:
تبصره ۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد. -
ساختار الحاقی · ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ · تبصره ۲