ماده ۱۹ قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس

۱- تمامی اختلافاتی که در ارتباط با تفسیر، اجراء یا خاتمه این موافقتنامه میان طرف‌های متعاهد ایجاد می‌گردد، باید در وهله نخست به صورت دوستانه از طریق مشورت حداکثر ظرف مهلتی شش ماهه حل و فصل شوند. در صورت عدم حصول توافق، هر یک از طرف های متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات خود، موضوع را به یک دیوان داوری سه‌ نفره متشکل از دو داور منتخب طرف های متعاهد و یک سر داور ارجاع دهد.

۲- به منظور اعمال تشریفات داوری مذکور در بند فوق، درخواست داوری باید نشانگر موضوع اختلاف باشد. طرف‌های متعاهد باید ظرف شصت ‌روز از دریافت اعلامیه درخواست داوری، داوران خود را منصوب کنند و داوران منصوب طرف های متعاهد باید ظرف شصت روز از تاریخ انتصاب آخرین داور، سر داور را منصوب کنند. چنانچه در فرصت های مزبور، هر یک از طرف های متعاهد داور خود را منصوب ننماید یا داوران منصوب در خصوص انتصاب سر داور به توافق نرسند، هر یک از طرف های متعاهد می‌تواند از دبیر کل سازمان ملل متحد انتصاب داور طرف متعاهد ممتنع یا سر داور را حسب مورد تقاضا کند.

۳- در هر حال سر داور بایستی از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد.

۴- دیوان داوری با در نظر گرفتن سایر ترتیبات مورد توافق بین طرف‌های متعاهد، آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود، مگر این که طرف‌های متعاهد به گونه دیگری تصمیم گرفته باشند. هر یک از طرف‌های متعاهد هزینه های مربوط به داور خود و حضور در رسیدگی‌های دیوان داوری را متقبل خواهد شد. هزینه‌های مربوط به سر داور و سایر هزینه‌ها، بالمناصفه از سوی طرف‌های متعاهد تأمین خواهد شد، مگر این که دیوان داوری به گونه دیگری تصمیم گرفته باشد.

۵- طرف های متعاهد، ملزم خواهند بود اقدامات مربوط به اجراء تصمیمات دیوان داوری را اتخاذ نمایند. در صورت عدم اجراء تصمیمات به وسیله هر یک از طرف های متعاهد، طرف متعاهد دیگر مجاز خواهد بود رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد.