ماده ۱۵ قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

۱- تبادل داده‌های شخصی به موجب این موافقتنامه آغاز نخواهدشد مگر اینکه طرفهای متعاهد به صورت دوجانبه طبق ماده(۱۸) این موافقتنامه موافقت کنند که داده‌‌های مزبور واجد سطح حفاظتی هستند که الزامات قوانین ملی طرف متعاهد ارائه‌دهنده را برآورده می‌کنند.
۲- طبق مفاد این ماده، طرفهای متعاهد قوانین مربوط به حفاظت داده‌‌های شخصی خود را به یکدیگر ارائه خواهند کرد.