نویست ورود

ماده ۱۷ قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۲۸ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۷

۱- گمرک‌ها باید با رعایت بندهای (۲) و (۳) این ماده از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌هایی که در اجرای این موافقتنامه متحمل شده‌اند، صرفنظر نمایند.
۲- مخارج و مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان و شهود، همچنین هزینه‌های مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت،‌توسط گمرک درخواست‌کننده تقبل خواهد شد.
۳- در صورتی که برای اجرای درخواست، هزینه‌ها زیاد یا غیرمتعارف بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست‌باید اجرا شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود،‌مشورت خواهند کرد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir