ماده ۱
در ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «در چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴» بعد از عبارت «نسبت به اخذ پروانه کسب» اضافه و ماده (۲۷) این قانون به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۶) به آن الحاق می شود:
ماده ۲۷- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب رأساً از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) می شود. این مهلت در خصوص موارد مجوز‌های تأیید محور، وجود ندارد و بلافاصله مهروموم (پلمب) صورت خواهد گرفت.
جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی می شود.
تبصره ۶- به منظور تقویت همکاری های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل های صنفی و شناسایی واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینه های مربوط به مهر و موم (پلمب) یا فک مهر و موم (پلمب) واحد‌های صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می شود، معادل ده درصد (۱۰ %) از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار می گیرد.
ماده ۲۷- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب رأساً از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) می شود. این مهلت در خصوص موارد مجوز‌های تأیید محور، وجود ندارد و بلافاصله مهروموم (پلمب) صورت خواهد گرفت.
جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی می شود.
تبصره ۶- به منظور تقویت همکاری های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل های صنفی و شناسایی واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینه های مربوط به مهر و موم (پلمب) یا فک مهر و موم (پلمب) واحد‌های صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می شود، معادل ده درصد (۱۰ %) از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار می گیرد.