نویست ورود

ماده ۱۷ قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

مصوب ۱۳۸۵/۰۱/۲۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۷

حل اختلاف
۱ - هرگاه در مورد تفسیر و یا اجرای این موافقتنامه و پیوست آن اختلافی بین طرفهای متعاهد بروز کند، طرفهای متعاهد نخست تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند.
۲ - در صورت عدم توافق‌، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری‌، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه ارجاع اختلاف به داوری‌، نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب‌، سرداور را تعیین خواهند کرد.
چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۳ - در مواردی که سرداور باید توسط رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تعیین شود چنانچه رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب توسط عضو ارشد شورا که تابعیت هیچیک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
۴ - هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۵ - تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است‌.
۶ - مخارج داوری‌، شامل هزینه‌ها و دستمزدهای داوران به نسبت مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد گردید. هر گونه مخارجی که توسط شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری در رابطه با نصب سرداور و یا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند (۲) این ماده صورت گیرد، به عنوان بخشی از هزینه‌های داوری محسوب خواهد شد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir