ماده ۷ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

۱ - درآمد ناشی از انجام فعالیت تجاری توسط مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این ‌که این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با موارد زیر باشد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود:
الف - مقر دائم مذکور،
ب - در آن دولت دیگر کالا یا اجناسی را مانند آنچه که از طریق آن مقر دائم به فروش رفته است‌، بفروشد، یا
ج - سایر فعالیت‌های شغلی انجام شده در دولت متعاهد دیگر مانند آنچه که از طریق آن مقر دائم انجام گرفته است‌.

۲ - با رعایت مقررات بند (۳) این ماده‌، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت‌، می‌توانست تحصیل کند.

۳ - در تعیین درآمد مقر دائم‌، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، چنانچه مقر دائم یک مؤسسه مستقل می‌بود قابل کسر بود، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است‌، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.

۴ - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

۵ - صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

۶ - درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

۷ - در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.