ماده ۷ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن

۱ـ در آمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهدبود مگر این‌که این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.

۲ـ با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقرر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

۳ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته‌باشند، کسر خواهدشد، اعم از آن‌که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.

۴ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخش های مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

۵ ـ صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

۶ ـ درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن‌که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

۷ ـ در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.