ماده ۲۵۵
هر گاه کسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده میتوانسته است از قبل او ولایةً یا وکالةً معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحّت معامله موکول باجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.