ماده ۲۶۰ قانون مدنی

در صورتیکه معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌ عِوَض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت.