ماده ۶۷۶
حقالوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت بحقالوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرتالمثل است.
مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ · مجلس شورای ملی
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir