ماده ۵۰۵ قانون تجارت

‌ماده ۵۰۶ - اگر شرکت تضامنی - مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها میتوانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از‌شرکاءِ ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارائی شرکت تابع مقررات این مبحث و بغرما تقسیم میشود ولی دارائی شخصی شرکائی که با آنها ‌قرارداد ارفاقی منعقد شده است بغرما تقسیم نخواهد شد - شریک یا شرکاءِ ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌ توانند تعهد حصة ‌نمایند مگر از اموال شخصی خودشان - شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.

‌ماده ۵۰۷ - اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌ توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا بخود‌ مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.

‌ماده ۵۰۸ - در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل میتواند ‌برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد - تصمیم مذکور اتخاذ نمیشود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و‌ مبلغاً - خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (‌با رعایت ماده ۴۷۳) می‌ توانند نسبت باین تصمیم در محکمه اعتراض نمایند - این‌ اعتراض اجرای تصمیم را بتأخیر نمیاندازد.

‌ماده ۵۰۹ - اگر از معاملات وکیل یا عاملیکه تجارت ورشکسته را ادامه می‌ دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارائی تاجر ورشکسته است‌ فقط طلبکارهائی که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصة که در دارائی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتیکه داده‌اند مسئول ‌تعهدات مذکوره می ‌باشند.

‌ماده ۵۱۰ - در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر بتفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ‌ورشکسته را بفروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با‌ حضور تاجر ورشکسته بعمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است - فروش اموال مطابق نظامنامه ‌وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد.