نویست ورود

ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی

مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ · مجلس شورای ملی-مجلس سنا

ماده ۱۱

هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأساً یا بدرخواست هر یک از طرفین باقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا ‌تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir