نویست ورود

ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی

مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ · مجلس شورای ملی-مجلس سنا

ماده ۱۵۳

در موردیکه محکوم‌ له بیش از یکنفر باشد و دارائی دیگری برای محکوم‌ علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچیک از‌ طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرائی به کسی که آنرا پرداخته است داده میشود و بقیه بین طلبکارانی‌ که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌ اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم میشود. ‌

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir