نویست ورود

ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی

مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ · مجلس شورای ملی-مجلس سنا

ماده ۱۶۱

اگر محکوم‌ به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول میگردد و هرگاه محکوم‌ له بعد از شروع اقدامات اجرائی رأساً محکوم‌ به را‌ وصول نموده باشد و محکوم‌ علیه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم‌ علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول میگردد. ‌در اینصورت هزینه‌ هائی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌ علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن بصندوق ‌مسترد میگردد.
‌ماده ۱۶۲ - دادورز (‌مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید بصندوق دادگستری پرداخت کند و یک ‌نسخه از رسید مزبور را بمحکوم‌ علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرائی نماید. ‌

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir