نویست ورود

ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی

مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ · مجلس شورای ملی-مجلس سنا

ماده ۱۷۹

ترتیب رسیدگی باختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتیکه در جریان اجراء پیش میآید همچنین ترتیب توقیف‌ عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه بنحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده ۱۷۰ میباشد. ‌

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir