نویست ورود

ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی

مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ · مجلس شورای ملی-مجلس سنا

ماده ۵۴

اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست محکوم‌ له توقیف ‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد باداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع میدهد در اینصورت اگر مال دیگری بتقاضای‌ محکوم‌ له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود ‌بخود بتوقیف اصل مال تبدیل میشود. در این مورد هرگاه محکوم‌ علیه بعنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد بهزینه او مال ‌ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir