ماده ۵۷
هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت بمال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد.
ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی
مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ · مجلس شورای ملی-مجلس سنا
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir