ماده ۲ قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی

۱- راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی از محل ادغام سامانه های موجود، به منظور صدور برگ خرید (فاکتور) الکترونیک، ارائه اطلاعات روزانه بازار داخلی و خارجی، شفاف سازی قیمت ها و انجام پیش بینی ها و ارائه داده های مورد نیاز برای برنامه ریزی به موقع تولید، عرضه و صادرات کالاهای کشاورزی و جلوگیری از نوسانات و تکانه های بازار

۲- اجرای برنامه های توسعه ابزارهای نوین تجارت محصولات کشاورزی با هدف حذف واسطه های غیرضرور

۳- ارائه پیشنهاد تعیین میزان واردات و صادرات کالاهای کشاورزی و نرخ تعرفه ها و مشوق های صادراتی با رویکرد حمایت از تولید داخلی رقابت پذیر و تحقق انتفاع مستقیم کشاورزان از ارزش ناشی از صادرات، به شورای موضوع ماده (۱) این قانون

۴- تبدیل کشور به کانون (هاب) تجاری منطقه با استفاده از ظرفیت سیلو ها، انبارها، سردخانه های ذخیره سازی محصولات غذایی و کارخانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و توسعه قراردادهای پایاپای (سوآپ) کالاهای کشاورزی با محوریت تقویت تولید داخلی محصولات کشاورزی

۵- توسعه سیاست (دیپلماسی) غذایی به ویژه با کشور های همسایه و منطقه در چهارچوب موافقتنامه های تجاری دو و چند جانبه جدید به منظور افزایش سهم همسایگان و کشور های منطقه از تعاملات تجاری محصولات کشاورزی و غذایی با تأکید بر بهبود تراز تجاری

۶- مدیریت ارتقای زیرساخت های بازاریابی بین المللی در کشورهای مقصد و توسعه بازارهای صادراتی کالاهای کشاورزی از طریق توسعه همکاریهای منطقه ای با سایر کشورها

۷- حمایت غیرمالی برای توسعه نشان های تجاری کالاهای کشاورزی در بازارهای داخلی و خارجی

۸- هماهنگ سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی بر اساس نیاز و برنامه اعلامی از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به منظور تأمین و توزیع کالاهای کشاورزی از طریق بخش غیردولتی

۹- برقراری ارتباطات میدانی و بازرسی های مستمر و تصادفی از کلیه اجزای زنجیره های ارزش کشاورزی تا سطح عمده فروشی و ارائه گزارش های تخلفات مربوط، به مراجع ذی صلاح جهت رسیدگی و پیگیری برخورد با متخلفان

۱۰- تأمین ذخایر راهبردی کالاهای کشاورزی

تبصره ۱: به منظور نظارت بر اثربخشی و عملکرد اعتبارات عمومی بخش کشاورزی و فراهم آوردن فضای مناسب برای رشد سرمایه گذاری در این بخش، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به «معاونت برنامه و بودجه و توسعه سرمایه گذاری» تغییر عنوان می دهد. معاونت مذکور مکلف است اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف - تسهیل، نظارت و هماهنگی فعالیت های کلیه واحدهای مربوط به امور برنامه و بودجه در سازمان های تابعه و وابسته و معاونت های ستادی وزارت جهاد کشاورزی

ب - تلفیق برنامه ها و طرحهای بخش کشاورزی، تحقق حداکثر هم افزایی بین آنها و تدوین بودجه و نظارت بر اثربخشی و عملکرد آن

پ - تدوین و اجرای برنامه اقدام بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

ت - توسعه مشارکت های عمومی- خصوصی- مردمی در تأمین سرمایه طرحهای اقتصادی بخش کشاورزی و مناطق روستایی و عشایری

ث - شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و مناطق روستایی و عشایری از جمله توسعه کشاورزی دریا پایه، کشاورزی دیم و حفاظتی، توسعه گردشگری پایدار کشاورزی و روستایی و نظارت بر حسن اجرای برنامه عمل ثبت، حفاظت و توسعه نظامهای میراثی کشاورزی مهم جهانی (جیاس) کشور که ثبت جهانی شده اند؛

ج - توسعه ماشینی کردن (مکانیزاسیون) و صنایع تبدیلی و تکمیلی و واحدهای فراوری خرد و کوچک و ارائه بسته های تشویقی سرمایه گذاری و رفع موانع بازدارنده با رعایت قوانین مربوطه

چ - توسعه الگوهای نوین تأمین مالی به منظور جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به سمت سرمایه گذاری در تولید کالاهای کشاورزی، با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات مربوطه وضع شده در مراجع صالح

ح - برنامه ریزی برای توسعه انبارها و سردخانه های محصولات کشاورزی و در صورت نیاز ایجاد سامانه یکپارچه قبض انبار محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت های موجود

خ - برنامه ریزی توسعه و هوشمندسازی زنجیره های تأمین و ارزش پایدار کشاورزی و کشاورزی قراردادی در چهارچوب امکانات موجود

د - نظارت بر عملکرد و اثربخشی شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی، صندوق تعاون روستایی ایرانیان و شرکت شهرکهای کشاورزی

ذ - تأمین زمین در قالب حق بهره برداری به منظور ایجاد کارخانجات و واحدهای راهبردی و پیشران، در زمینه داروهای گیاه پایه و مواد غذایی و نهاده های فناورانه مشتمل بر بذور دورگه (هیبرید)، سموم و کود های آلی، داروها و ایمن ساز (واکسن) های دامی و مواد ژنی، با بهره گیری از مزیتهای منحصر به فرد سرزمینی، برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب، در راستای بند (۲۲) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قالب شهرکهای کشاورزی. مدیریت واحدهای مذکور به صورت دانشبنیان و غیردولتی انجام می شود و دولت مجاز به دخالت در انتصابات و مدیریت این واحدها نمی باشد.

تبصره ۲: به منظور مولدسازی منابع مالی بخش کشاورزی، یک درصد (۱%) از معادل ریالی ارز تخصیص یافته به واردات محصولات اساسی کشاورزی مطابق با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا، به اجرای طرحهای یکجاسازی و یکپارچه سازی قطعات اراضی کشاورزی زیر کشت محصولات مذکور و استقرار و تقویت زنجیره ارزش و تنوع بخشی شغلی در مناطق روستایی مربوطه اختصاص مییابد و این سهم ظرف پنج سال حداقل ده درصد (۱۰%) تعیین می گردد. اجرای این طرحها و بهره برداری از اراضی موضوع این تبصره به صورت یکپارچه و دانش بنیان و از طریق همکاری متقابل تشکلهای موضوع مواد (۲) و (۵) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نیز شرکتهای دانش بنیان انجام میپذیرد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اقدامات فنی - نظارتی لازم را به منظور شکل گیری همکاری های مربوط و تضمین اثربخشی منابع تخصیص یافته به عمل آورد. حداکثر ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه اقدام مربوطه مشتمل بر طرحها و اهداف کمّی و سازوکارهای اجرائی، توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تدوین می شود و به تصویب شورای اتخاذ سیاست های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی می رسد.

تبصره ۳: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای بندهای (۱۸) و (۲۲) سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به منظور افزایش بهره مندی کسب و کارهای بخش کشاورزی، روستایی و عشایری از منابع مالی کشور، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تدوین آیین نامه اجرائی توسعه روش های نوین تأمین مالی خرد بخش کشاورزی و روستایی مشتمل بر اجاره به شرط تملیک (لیزینگ)، تأمین مالی خرد و جمعی، تأمین مالی از طریق واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)، بازار سرمایه به ویژه صکوک مزارعه و مساقات، بهابازار (بورس)، سرمایه گذاری خطرپذیر، نظام قبض انبار و بانکداری بنگاههای کوچک و متوسط، اقدامات لازم را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ۴: بانک کشاورزی مکلف است جهت تسهیل تأمین مالی زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی و کاهش هزینه های مبادلاتی تأمین مالی تولید، ضمن استفاده از روش تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، زمینه انتقال یا تهاتر تعهدات و مطالبات اعضای زنجیره ارزش به یکدیگر و بانک را با حداقل هزینه فراهم نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوطه ضمن طراحی ابزارهای مالی لازم به منظور تحقق این تبصره زمینه انجام معاملات ابزار مذکور را در بازار سرمایه فراهم آورد.
آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.