نویست ورود

ماده ۳ قانون موافقتنامه استردادمجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر

مصوب ۱۳۸۴/۰۳/۲۹ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۳

عدم استرداد اتباع
دو طرف متعاهد اتباع خود را به یکدیگر مسترد نخواهند کرد. تابعیت شخص در زمان ارتکاب جرمی که موجب درخواست استرداد شده است، ملاک خواهد بود.
با این حال طرف درخواست شونده متعهد است در محدوده صلاحیت خویش، اتباعی را که در قلمرو کشور دیگر مرتکب جرایمی شده‌اند که در هر دو کشور جرم شناخته شده تحت تعقیب قرار دهد. در این صورت طرف دیگر درخواست تعقیب را همراه با پرونده‌ها و مدارک مربوط به تحقیقات که در اختیار دارد از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال خواهد نمود.
لازم است طرف درخواست کننده از نتیجه رسیدگی به درخواست خویش مطلع گردد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir