ماده ۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ

۱ - اصطلاح «شرکت» به معنی هر موجودیت تأسیس شده یا سازماندهی شده به موجب قانون حاکم طرفهای متعاهد، اعم از اینکه مالکیت یا کنترل آن خصوصی یا دولتی باشد، از جمله بنگاه اقتصادی، مشارکت، مالکیت انحصاری، انجمن، شرکت سهامی از جمله شرکت مشترک، یا سازمانی مشابه، و شعبه یا دفتر نمایندگی هر موجودیت مزبور

۲ - اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می‌ شود) به‌ کار گرفته شود، که ویژگی‌ های یک سرمایه گذاری، شامل یک دوره معین و سایر ویژگی‌ ها از قبیل تعهد سرمایه یا سایر منابع، پیش بینی فایده یا سود، یا پذیرش خطر (ریسک) را دارا باشد:
الف) شرکت؛
ب) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛
پ) سهام، سهم الشرکه و دیگر اقسام مشارکت در یک شرکت؛
ت) اوراق بهادار، اوراق قرضه و سایر اقسام اسناد بدهیهای یک شرکت؛
ث) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول؛
ج) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع، با مدت محدود، طرحها یا نمونه ‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری؛
چ) وام به یک شرکت؛
ح) هر نوع منفعت دیگر در یک شرکت؛
خ) حقوق اعطاء شده به‌ موجب قانون داخلی یا طبق قرارداد، از جمله اکتشاف، آماده سازی، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی، قرارداد آماده سازی کامل، ساخت و ساز، تولید، یا قرارداد تقسیم درآمد، یا سایر قراردادهای مشابه؛
د) ادعاهای نسبت به پول یا ادعاهای مربوط به اجراء به ‌موجب قرارداد؛

۳ - اصطلاح «سرمایه ‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری می ‌کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به‌ موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به‌ شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌ پذیر را دارا نباشند.
ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به ‌موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

۴ - اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به ‌طور قانونی از سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری مجدد حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌ الامتیاز، عایدات سرمایه ‌ای، هزینه مالی، پرداخت‌ های مربوط به حقوق مالکیت معنوی ناشی از سرمایه گذاری، پرداخت ‌های غیرنقدی و سایر درآمدهای قانونی. عوایدی که در چهارچوب این موافقتنامه سرمایه گذاری می‌ شوند مانند سرمایه گذاری رفتار خواهد شد. هر تغییر در شکل دارائی ‌هایی که سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری مجدد می ‌شوند شرایط آنها به ‌عنوان سرمایه گذاری را تغییر نخواهد داد مشروط به اینکه توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر به ‌تصویب رسیده باشند.

۵ - اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که به گونه تعیین شده در اساسنامه صندوق بین المللی پول، آزادانه قابل استفاده است.

۶ - اصطلاح «قانون محیط زیستی» به معنی هر قانون یا مفاد مربوط به آن است، که هدف اولیه آن حفاظت از محیط زیست، یا پیش گیری از خطری نسبت به حیات یا سلامتی انسان، حیوان، یا گیاه، از طریق زیر می‌ باشد:
الف) پیشگیری، رفع یا کنترل آزادسازی، تخلیه یا انتشار مواد آلوده ‌کننده یا آلاینده ‌های محیط زیست؛
ب) کنترل مواد شیمیایی، مواد و پسماندهای خطرناک یا سمی برای محیط زیست و انتشار اطلاعات مربوط به آنها؛
پ) حفاظت یا نگهداری از گیاهان یا جانوران وحشی، از جمله انواع در معرض خطر، زیستگاه آنها و به خصوص مناطق حفاظت شده طبیعی در قلمرو طرف متعاهد؛

۷ - اصطلاح «قانون کار» به معنی قانون جمهوری اسلامی ایران یا دوک‌ نشین اعظم لوکزامبورگ یا مفاد مربوط به آن، همچنین حقوق بین ‌الملل کار شناسایی شده توسط طرفهای متعاهد خواهد بود.

۸ - اصطلاح «دلایل احتیاطی» شامل حفظ ایمنی، صحت، یکپارچگی، یا مسؤولیت مالی مؤسسات مالی خاص همچنین حفظ ایمنی و یکپارچگی عملیاتی و مالی پرداخت و نظامهای تهاتری می‌ باشد.

۹ - اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی آنها می ‌شود.

۱۰ - اصطلاح «اقدام» شامل قانون، مقرره، قاعده، رویه‌ ها، رأی، عمل اجرایی، الزام، رفتار یا هر شکل دیگری از اقدام توسط یک طرف متعاهد می‌ باشد.