نویست ورود

ماده ۹ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ

مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۹

بازگشت و انتقال سرمایه
۱ – هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات خود به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در مورد انتقال آزاد پرداختهای آنها در ارتباط با سرمایه گذاری‌ ها اطمینان خواهد داد. این انتقالات، هر چند نه به طور انحصاری، به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) عواید؛
ب) کارمزد و سایر درآمدهای جاری حاصل از سرمایه گذاری؛
پ) عواید حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری از جمله فروش سهام؛
ت) مبالغ مورد نیاز برای پرداخت هزینه ‌هایی که ناشی از عملیات سرمایه گذاری می ‌باشند مانند بازپرداخت وام، پرداخت اعتبار اسنادی واردات، پیش پرداخت یا سایر هزینه ‌های مشابه؛
ث) خسارت قابل پرداخت بر اساس ماده (۷) و ماده (۸)؛
ج) درآمدهای هزینه نشده و سایر حق‌ الزحمه‌ های کارکنان شاغل خارجی در ارتباط با یک سرمایه گذاری، که در مورد جمهوری اسلامی ایران، پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو دولت سرمایه پذیر را دارا باشند؛ و
چ) سرمایه اولیه و وجوه اضافی برای تأسیس، نگهداری، توسعه یا افزایش سرمایه گذاری
۲ - هر طرف متعاهد به‌ علاوه اطمینان خواهد داد که انتقالات موضوع بند (۱) این ماده بدون هیچ ‌گونه محدودیت به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ تسعیر جاری حاکم در تاریخ انتقال به ارزی که قرار است انتقال یابد، انجام خواهد شد و فوری قابل انتقال خواهد بود.
۳ - در صورت فقدان بازار برای ارز خارجی، نرخ مورد استفاده، نرخ تبدیل برای تبدیل ارزها به حق برداشت ویژه است که یک روز پیش از تاریخ انتقال معتبر باشد.
۴ - در صورت تأخیر در انتقال توسط دولت سرمایه پذیر، انتقال شامل هزینه‌ های مالی محاسبه شده طبق رویه بانکی بین ‌المللی برای واحد پول مورد نظر از تاریخی که انتقال درخواست شده است تا تاریخ انتقال واقعی نیز خواهد بود و توسط دولت سرمایه پذیر تقبل خواهد شد.
۵ - صرفنظر از بندهای فوق این ماده، هیچ چیز در این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیرتبعیض آمیز قوانین خود در ارتباط با موارد زیر شود:
الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران؛
ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار؛
پ) تخلفات جزایی یا کیفری؛
ت) گزارش دهی مالی یا حفظ سوابق انتقالات هرگاه برای کمک به مراجع نظارتی مالی یا مجری قانون ضروری باشد؛
ث) تأمین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه ‌های پس انداز اجباری؛ یا
ج) اطمینان از اجرای احکام در رسیدگی ‌های قضایی

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir