نویست ورود

ماده ۱۱ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان و پروتکل اصلاحی آن

مصوب ۱۳۸۵/۰۱/۲۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۱

هزینه‌های مالی
۱ - هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ - مع ذلک‌، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده‌درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ - اصطلاح «هزینه‌های مالی‌» به نحوی که در این ماده به‌کار رفته است به‌درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۴ - علی‌رغم مقررات بند (۲) این ماده، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی‌، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشد، کسب می‌شود، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
۵ - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی‌، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. دراین صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) این قانون مجری خواهد بود.
۶ - هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت‌، تقسیم فرعی اداری‌، مقام محلی‌، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک‌، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی‌، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است‌.
۷ – در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری‌، مبلغ هزینه‌های مالی که درمورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir